خدمة Wi-Fi مجانية ضمن 8 آلاف بلدة وقرية فى European Union الاتحاد الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي European Union على لسان المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توصلها رسمياً لاتفاق سياسي لإطلاق ما يسمى بمبادرة WiFi4EU، وذلك بعد اجتماعها مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي هذا الأسبوع في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي European Union قد بدأ التفكير خلال العام الماضي بفكرة تجهيز اتصال لاسلكي مجاني ضمن العديد من الأماكن العامة ضمن الدول الأعضاء في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وبحسب التصاريح فإن تنفيذ هذا الهدف يحتاج إلى 134 مليون دولار.
وتهدف الحملة بحسب ما ذكر جان كلود جونكر رئيس رئيس الجنة الأوروبيه خلال الاجتماع الأول إلى تزويد كل قرية أوروبية وكل مدينة بخدمة إنترنت لاسلكية مجانية حول المراكز الرئيسية للحياة العامة بحلول عام 2020.
وقد تم تأييد هذه المبادرة من قبل أندروس أنسيب نائب الرئيس الذي يرأس استراتيجية السوق الرقمية الموحدة، وهي نفس المبادرة التي وعدت بخفض رسوم التجوال ووضع قوانين أكثر ملاءمة لاستهلاك المحتوى للمواطنين الأوروبيين المسافرين عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي European Union .
وصرح أنسيب معلقاً على ذلك “تهدف استراتيجية السوق الرقمية الموحدة إلى بناء أوروبا بشكل كامل حيث يمكن للجميع الوصول إلى شبكات رقمية عالية الجودة، وسوف تعمل مبادرة WiFi4EU على تحسين الاتصال وعلى وجه الخصوص في الأماكن التي يعد الوصول إلى الإنترنت فيها محدود”.
وأضاف “تعتبر مبادرة WiFi4EU بمثابة خطوة أولى مرحب بها، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتبغي القيام به لتحقيق توصيل عالي للسرعة عبر أراضي الاتحاد الأوروبي European Union بأكملها، مثل تحسين تنسيق الطيف على نطاق أوروبا وتحفيز الاستثمارات في الشبكات ذات القدرات العالية التي تحتاجها أوروبا”.
ويسعى الاتفاق الحالي إلى تثبيت نقاط اتصال لاسلكية مجانية في عدة أماكن يصل مجموعها ما بين 6 و8 آلاف موقع ضمن القرى والبلدات في جميع أنحاء الدول الأعضاء، ولم يتم بعد تحديد التفاصيل التشريعية، إلا أن اللجنة قالت ان إجراءات طلب التمويل ستجعل من السهل إلى حد ما على السلطات المحلية تطبيق هذه المبادرة.
وتعمل اللجنة بعد ذلك على توزيع المساعدات على شكل قسائم وايصالات لاختيار البلديات وشراء وتركيب أحدث المعدات لنقاط النفاذ اللاسلكية، وتعمل السلطات العامة على تغطية تكاليف تشغيل الاتصال، مع وجود مخاوف من الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت العام لتحميل وتنزيل المحتوى المقرصن أو القيام بأعمال غير لائقة في الأماكن العامة.